في عام 2025 استمرّت الهجمات السيبرانية بالتزايد، ومن المُتوقع أن يستمر ذلك في 2026. فالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، والحوسبة الكمية تفتح آفاقًا جديدة للقراصنة. ويقدّر الخبراء أنه لو كانت الجرائم السيبرانية دولة في عام 2026، لاحتلّت المرتبة الثالثة في الاقتصاد العالمي بعد الولايات المتحدة والصين، مُكلفة الشركات ما يصل إلى نحو 20 تريليون دولار. وفيما يلي أبرز التوجهات التي يُتوقَّع أن تقود هذه الموجة العالمية غير المسبوقة من الجرائم الإلكترونية خلال عام 2026: الهجمات والدفاعات السيبرانية ستعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل يمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي العنصر الجديد في مجال الجرائم الإلكترونية؛ إذ يمكنهم العمل بنحو مستقل والتفاعل مع خدمات خارجية، مما يمنح المهاجمين القدرة على تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا، واستكشاف الثغرات، وابتكار أساليب جديدة من الهندسة الاجتماعية. وفي المقابل، يمنح الوكلاء الذكيون المدافعين أدوات قوية للكشف التلقائي عن الهجمات والاستجابة السريعة لها. وفي عام 2026، سيصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي محورًا جديدًا في سباق التسلح السيبراني، رافعين مستوى التحدي أمام المجرمين والشركات معًا. الهجمات السيبرانية بالوسائط المزيّفة والمحتوى الاصطناعي تفتح مقاطع الصوت والفيديو المزيفة باستخدام تقنية التزييف العميق (Deepfake) آفاقًا جديدة أمام المهاجمين لانتحال شخصيات معروفة والوصول إلى أنظمة حساسة. وقد حدثت بالفعل حالات أُقنع فيها بعض الموظفين بتحويل مبالغ ضخمة بعد تلقي مكالمات مزيّفة من مدرائهم. ومع تطوّر هذه التقنية وصعوبة تمييزها عن الواقع، ستصبح هذه الهجمات أكثر شيوعًا في الأعوام القادمة. تطور تهديدات برامج الفدية (Ransomware) ما تزال الهجمات التي تعتمد على احتجاز بيانات الشركات الحيوية وابتزازها مقابل استرجاعها في ازدياد، ومن المُتوقع أن تصبح أكثر تطورًا في 2026. فانتشار أدوات الفدية كخدمة (RaaS) يعني أن المجرمين عديمي الخبرة التقنية يمكنهم تنفيذ هذه الهجمات بسهولة عبر هذه الأدوات مقابل اشتراك شهري. كما أن تقنيات التزييف العميق تسهّل تجاوز الدفاعات البشرية، بالإضافة إلى أن ظهور عملات رقمية جديدة سرية، يسهل عمليات تحويل الأموال وإنفاقها دون خوف من الملاحقة. تقوية العنصر البشري يُعد العنصر البشري هو الأضعف في منظومة الأمن السيبراني. فغالبًا ما يجد المجرمون أنه من الأسهل خداع الأشخاص أو رشوتهم أو ابتزازهم للحصول على بيانات الدخول بدلًا من اختراق الحواجز التكنولوجية المعقدة. واستجابة لذلك، ستزيد الشركات استثماراتها في تدريب الموظفين على كيفية تعرف التهديدات، وإجراء محاكاة لهجمات الهندسة الاجتماعية، وتعزيز ثقافة الوعي الأمني داخل المؤسسات. الأمن الكمي ستتمكن الحواسيب الكمية من حل مسائل في ثوانٍ، وهو ما سيحدث ثورة في مجالات مثل العلوم والرعاية الصحية والتمويل. لكن في المقابل، ستشكّل هذه القدرة تهديدًا مباشرًا لطرق التشفير التي تحمي البيانات والاتصالات الحساسة. لذلك، سيكون التركيز في عام 2026 في تحديد الثغرات في هذا المجال، وتطوير طرق للتشفير الآمن كميًا. الحروب السيبرانية العالمية أثبتت الحرب في أوكرانيا أن الهجمات السيبرانية ضد البنية التحتية الحيوية وشبكات الاتصالات وسلاسل التوريد، إضافة إلى حملات التضليل، أصبحت أسلحة شائعة في النزاعات. كما تستهدف الحملات المدعومة من دول أو الجماعات الإرهابية أنظمة الطاقة والرعاية الصحية، وتبث الفوضى الاقتصادية عبر تعطيل الأعمال والتجارة. ومن ناحية أخرى، تُستخدم تقنية التزييف العميق على نطاق واسع لتشويه سمعة السياسيين وتقليل الثقة بالعمليات الديمقراطية. وفي عام 2026، لن يقتصر الأمر على تهديد الخصوصية الفردية أو أموال الشركات، بل سيصبح أزمة أمن قومي. ومن المُتوقع أن تزيد الحكومات إنفاقها على الدفاع السيبراني، وتشكّل تحالفات جديدة للتصدي لهذا التهديد. الخلاصة يمثل مشهد الأمن السيبراني في 2026 نقطة تحوّل حرجة؛ إذ تعزز التقنيات الناشئة قدرات المجرمين كما تفتح فرصًا أكبر للدفاع. لذلك، ستكون المؤسسات التي تستثمر بنحو استباقي في التشفير الآمن كميًا، والدفاعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدريب العنصر البشري، أكثر قدرة على الصمود والنجاح.